Yasin Demirhan
أولاً – تشيلي: القصر الذي قُصف، والذاكرة الصامدة
في صباح يوم 11 أيلول/سبتمبر 1973، لم يكن صوت الطائرات التي تحلق في سماء سانتياغو نذيراً بقصف العاصمة بالقنابل فحسب، بل كان أيضاً ضربة موجعة لذاكرة الشعب. كان هذا الهجوم على قصر لا مونيدا بمثابة تدمير لرؤية سياسية، جسدها الرئيس سلفادور أليندي، وهي رؤية شكلتها مُثُل المساواة والكرامة والاستقلال. ما حدث في تشيلي في ذلك اليوم كان أكثر بكثير من مجرد تغيير في السلطة: بل كان تدميرًا منهجيًا لإحساس المجتمع بالعدالة، وأمله في الحرية، واحترامه التاريخي لذاته.
في صباح يوم الانقلاب، أعلنت الإذاعة أن ”البلد قد تم إنقاذه“. لكن ما تم إنقاذه لم يكن سيادة الشعب، بل نظام اقتصادي أعيد تشكيله لخدمة رأس المال الاستعماري، ومفتوح للتدخل الخارجي. ما احترق وسط دخان لا مونيدا كان حق تشيلي في تقرير مصيرها. مع تقدم الدبابات في الشوارع، أُغلقت المصانع، واعتُقل قادة النقابات، واختفى الطلاب. في غضون يوم واحد، لم تعد سانتياغو ”عاصمة منقذة“ بل أصبحت مقبرة صامتة.
في خطابه الأخير، أعلن أليندي: ”في هذه المرحلة من التاريخ، لا يمكن إيقاف مسيرة الشعب“. لم تكن هذه الكلمات مجرد وداع أو عزاء، بل كانت ميتافيزيقا سياسية محفورة في نضال أمريكا اللاتينية الطويل من أجل الحرية. في ذلك الصباح، على الرغم من أن صوت أليندي ضاع في دوي القنابل، إلا أنه ترك صدى تردد عبر القارة: ”فكرة المساواة لا يمكن قتلها“.
أصبحت هذه الجملة مبدأ وجوديًا للمقاومة ولدت من رحم المأساة؛ وهي تغذي إيمانًا جماعيًا بأن كرامة الإنسان يمكن أن تبعث من جديد حتى من رماد العنف التاريخي.
II. خطاب الرئيس الأخير: تشريح الشرف في لا مونيدا
خطاب أليندي الأخير ليس بيانًا سياسيًا بالمعنى الكلاسيكي؛ إنه بيان أخلاقي يعيد فيه رجل قبل الموت تعريف معنى الحياة. لا يتردد صدى كلماته في ظلام الهزيمة، بل في صفاء الوعي. المتحدث ليس سياسيًا، بل ممثلًا للإنسانية: ليس زعيمًا مهزومًا، بل وعيًا يحافظ على شرفه حتى على عتبة الموت.
وفاة أليندي، على الرغم من أنها تبدو ظاهريًا انتحارًا، إلا أنها في جوهرها ليست استسلامًا، بل مقاومة واعية. إنها دفاع مأساوي عن الشرف ضد نزعة العدمية في العصر الحديث. مثل أبطال المآسي القديمة، صعد إلى المسرح وهو يعلم حتمية الموت. لأنه كان يعلم أن المأساة ليست فقط المشهد الأخير من القدر، بل هي أيضاً المشهد الأخير الذي تلتقي فيه الإرادة البشرية بالمعنى. عندما قال: ”سأبقى هنا“، لم يكن يدافع عن مكان، بل عن مبدأ: ”إرادة الشعب التي عُهد بها إليّ تُدمر هنا، لذا يجب أن أبقى هنا أيضاً“.
عندما انهار قصر لا مونيدا تحت القنابل، لم يكن مجرد مبنى هو الذي تحول إلى أنقاض؛ بل مع ذلك، انهار الادعاء الأساسي للدولة الحديثة: ”الدولة تحمي شعبها“. دخل أليندي التاريخ باعتباره آخر رئيس أراد، في لحظة الدمار تلك، أن يعيد الدولة إلى الشعب.
اليوم، أعيد بناء لا مونيدا، وتم تجديد واجهاته بالطلاء الأبيض، لكن جدران ذلك المبنى لا تزال تحمل رائحة الاحتراق: رائحة التاريخ.
هذه الرائحة ليست مجرد رماد الماضي؛ إنها قلب الكرامة الإنسانية والولاء السياسي والإيمان بالعدالة الذي لم يحترق.
III. ظل واشنطن الطويل: وكالة المخابرات المركزية والشركات والضربة الاقتصادية للحرب الباردة
لم يكن صوت الطائرات التي اخترقت سماء سانتياغو صباح يوم 11 سبتمبر 1973 صوت الجيش التشيلي فحسب، بل كان أيضاً صدى البيروقراطية المظلمة في واشنطن.
كانت القنابل التي أمطرت لا مونيدا، في الواقع، تمثل الفصل الأخير من سيناريو كُتب على آلات كاتبة تابعة لوكالة المخابرات المركزية، في غرف اجتماعات سرية، وفي حواشي تقارير مجهولة المصدر.
كان الاسم الرمزي لهذا السيناريو هو تلك الكلمات، التي تحولت الآن إلى رمز تاريخي: مشروع FUBELT – أو، باسمه العملياتي، Track II.
أظهرت الوثائق التي تم الكشف عنها أن الانقلاب التشيلي لم يكن انتفاضة عسكرية عشوائية، بل مشروع هندسي للنظام تم حسابه ببرودة. كان مكتب أمريكا اللاتينية في وكالة المخابرات المركزية قد طور استراتيجية ثلاثية الأبعاد للإطاحة بحكومة أليندي:
التخريب الاقتصادي، العزلة السياسية والتنسيق العسكري.
أصدر نيكسون بنفسه أمر ”إثارة اضطراب الاقتصاد“ في مذكرات اجتماع البيت الأبيض. كان هذا التوجيه رمزاً لبداية مختبر نيوليبرالي سيؤثر ليس فقط على تشيلي، بل على مصير أمريكا الجنوبية بأكملها.
يُجسد تصريح هنري كيسنجر التناقض الأخلاقي للحرب الباردة:
”إذا اختار شعب بلد ما أن يكون شيوعياً بسبب عدم مسؤوليته، فهذا مشكلة لا يمكننا قبولها“.
كان هذا التصريح بمثابة بيان أيديولوجي لعصر كانت فيه الديمقراطية تعتبر شرعية فقط طالما كانت متوافقة مع مصالح واشنطن.
في هذا السياق، لم يكن الانقلاب التشيلي مجرد تدخل عسكري؛ بل كان أول بروفة لاحتلال مالي. سرعان ما حلت مجموعة ”شيكاغو بويز“ محل الدبابات، وأعيد تشكيل البنية التحتية العامة التي دمرتها القنابل بواسطة الإصلاحات النيوليبرالية غير المرئية.
هؤلاء التكنوقراط، الذين تدربوا على يد ميلتون فريدمان في جامعة شيكاغو، حولوا تشيلي إلى أول ميدان اختبار لأيديولوجية السوق الحرة. أطلقت السياسات التي نُفذت بعد الانقلاب – الخصخصة، وتفكيك النقابات العمالية، وتفتيت الضمان الاجتماعي – فترة ”التحديث التجريبي“ في أمريكا اللاتينية، مما أدى إلى إنشاء أول مختبر كبير انتقلت فيه النيوليبرالية العالمية من النظرية إلى التطبيق.
لم تكن وفاة أليندي مجرد وفاة رجل، بل وفاة إيمان بأن عالماً آخر ممكن. ومع ذلك، أثار هذا الموت سؤالاً جديداً: إذا تم التنازل عن الحرية للسوق، فإلى من ينتمي الشعب؟
غرفة خلفية الانقلاب: مشروع FUBELT
أثبتت الوثائق التي تم الكشف عنها في أرشيفات الولايات المتحدة في التسعينيات أن الانقلاب لم يكن ”رد فعل عسكري“ عفوياً، بل عملية مخططة بشكل منهجي.
الاسم الرمزي: مشروع FUBELT. في إطار هذا المشروع، طور مكتب تشيلي التابع لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) استراتيجية ثلاثية الأبعاد للإطاحة بحكومة أليندي:
- التخريب الاقتصادي: وقف استثمارات الشركات الأمريكية، وقطع خطوط الائتمان، ومنع صادرات النحاس.
- العزلة السياسية: وصم تشيلي بـ”التهديد الشيوعي“ على المنصات الدولية.
- التنسيق العسكري: الاتصال المباشر والدعم اللوجستي لكبار الضباط في الجيش التشيلي.
لخصت العبارة الشهيرة التي قالها هنري كيسنجر في ذلك الوقت الأساس الأخلاقي لهذا المخطط:
”إذا اختار شعب بلد ما أن يكون شيوعياً بسبب عدم مسؤوليته، فهذا مشكلة لا يمكننا قبولها“.
يكشف هذا التصريح عن نفاق الحرب الباردة:
الديمقراطية لا تكون شرعية إلا إذا كانت متوافقة مع مصالح واشنطن.
الشركات والرأسمال واقتصاديات الانقلاب
كانت تشيلي تمتلك أحد أكبر احتياطيات النحاس في العالم في ذلك الوقت.
كان هذا المورد الاستراتيجي تحت سيطرة شركات التعدين العملاقة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، مثل Anaconda Copper وKennecott.
عندما قام أليندي بتأميم هذه الشركات في عام 1971، بدأت أجراس الإنذار تدق في واشنطن.
كان النحاس شريان الحياة للاقتصاد التشيلي، كما كان مدخلًا أساسيًا للصناعة الأمريكية.
خلال نفس الفترة، كانت شركة ITT (International Telephone and Telegraph) تمتلك البنية التحتية للاتصالات في سانتياغو. عقد مسؤولو ITT اجتماعات سرية مع مسؤولي وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) وقاموا بتحويل ملايين الدولارات للإطاحة بأليندي. تضمنت مذكرة داخلية لشركة ITT العبارة التالية:
”فاز أليندي في الانتخابات، لكننا لا يجب أن نخسر هذا البلد“.
كان هذا شكلاً جديداً من أشكال الاستعمار الاقتصادي: فبدلاً من الدبابات، تم استخدام البورصات؛ وبدلاً من الجنرالات، تدخلت جماعات الضغط.
بعبارة أخرى، لم يكن الانقلاب التشيلي عملية عسكرية فحسب، بل كان أيضاً احتلالاً مالياً.
مبدأ ”تدمير الاقتصاد، وجعل الشعب يقبل الانقلاب“
الاستراتيجية التي طورتها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) لتشيلي في أوائل السبعينيات من القرن الماضي تكررت في العديد من بلدان أمريكا اللاتينية خلال العقود التالية.
يمكن تلخيص جوهر هذا المبدأ في جملة واحدة:
”تدمير الاقتصاد، وتسليم الشعب إلى الجنرالات باعتبارهم منقذين“.
خلال فترة ولاية أليندي، مهدت التضخم المصطنع، وقطع خطوط الائتمان، وتشجيع الإضرابات من قبل دوائر الأعمال الطريق للانقلاب.
كانت إضرابات سائقي الشاحنات في سانتياغو أحد أبرز الأمثلة على التخريب الاقتصادي الذي نظمته وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. وفقًا للوثائق التي نشرتها صحيفة واشنطن بوست بعد سنوات، مولت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية هذه الإضرابات مباشرة بمبلغ 8 ملايين دولار.
شباب شيكاغو: الاقتصاد الاستعماري الجديد
مباشرة بعد انقلاب بينوشيه، تم استدعاء الاقتصاديين التشيليين الذين كانوا طلاباً لميلتون فريدمان في جامعة شيكاغو إلى البلاد.
أطلق عليهم اسم ”شباب شيكاغو“.
غيرت هذه المجموعة بشكل جذري الهيكل الاقتصادي للبلاد من خلال تقديم اقتصاد السوق الحر على أنه ”الخلاص العلمي“.
تمت خصخصة المؤسسات العامة، وتسويق التعليم والرعاية الصحية، وحظر النقابات العمالية.
بحلول نهاية السبعينيات، أصبحت تشيلي أول ”دولة اختبار“ للنيوليبرالية. بالنسبة لرأس المال العالمي، لم تكن هذه مجرد قصة نجاح؛ بل كانت نموذجًا أوليًا. في ظل الديكتاتورية، تم الاحتفال بميلاد النظام الاقتصادي الجديد.
IV. الجنة النيوليبرالية، الجحيم الاجتماعي: مختبر بينوشيه
بينما كان نظام بينوشيه يُخمد عسكرياً البلد، كان في الوقت نفسه يعيد تشكيله اقتصادياً.
بينما كانت الدبابات تفرض الصمت في الشوارع، كانت أسواق الأوراق المالية تعلن ”الاستقرار“.
كانت الصرخات ترتفع من السجون، بينما كانت مؤشرات الديون الخارجية تشير إلى ”تحسن“.
المفارقة الناتجة عن هذا التناقض خلقت أكثر المفاهيم قسوة في العصر الحديث: الجنة النيوليبرالية.
الأداة المستخدمة لبناء هذه ”الجنة“ لم تكن الأسلحة؛ بل كانت السوق.
كان انسحاب الدولة من الاقتصاد، في الواقع، انسحابًا للحياة من الشعب.
تم تجميد الأجور، وخصخصة التعليم والرعاية الصحية، وتفكيك النقابات العمالية.
تحت ستار الحرية الاقتصادية، تم إضفاء الطابع المؤسسي على الاستعباد الاجتماعي.
تم تقسيم المجتمع إلى أفراد؛ وأصبح الفرد مستهلكًا؛ ونسي المستهلك كيف يكون مواطنًا.
كانت ”تشيلي الجديدة“ التي أسسها بينوشيه يوتوبيا سوقية مبنية على هندسة الطاعة.
في هذا المختبر، كان جسد الإنسان الضحية الصامتة للتجربة الاقتصادية.
بين عامي 1973 و 1990، قُتل أو اختفى ما يقرب من 3200 شخص، وتعرض أكثر من 28000 شخص للتعذيب، ونُفي عشرات الآلاف. هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات؛ كل رقم منها هو أنفاس مقطوعة لأغنية، أو كتاب، أو ذكرى طفولة.
وُصف عمال المصانع بأنهم ”تهديدات“، وأعضاء النقابات بأنهم ’شيوعيون‘، والطلاب بأنهم ”أناركيون“.
أصبحت النساء، وخاصة الأمهات، حاملات للذاكرة.
بعد إسكات الرجال، مثلت النساء اللواتي يحملن صورهم في الساحات ضمير الشعب.
أصبحت هذه المقاومة الصامتة صدى الكارثة الإنسانية وراء كلمة ”التحديث“ الباردة.
في المقابل، استمرت الثقافة في العيش في قلب تشيلي، مثل الأوردة تحت الأرض.
تم تداول أغنية ”Te Recuerdo Amanda“ لفيكتور جارا همساً على جدران مراكز التعذيب.
نقلت رواية إيزابيل أليندي La Casa de los Espíritus أرواح المكتمين إلى الأدب.
أحضر أرييل دورفمان وجه العدالة المؤجل إلى المسرح في La Muerte y la Doncella.
لم تكن هذه الأعمال مجرد إنتاجات فنية، بل شهادات وجوديّة على الصدمة، والأوردة المقاومة للذاكرة الجماعية.
بينما حولت الإصلاحات النيوليبرالية تشيلي إلى ”قصة نجاح“ في تقارير صندوق النقد الدولي، كان نسيجها الاجتماعي يتفكك مثل الجهاز العصبي لفأر المختبر. تم كسر شبكات التضامن بين الفقراء، وتم خصخصة ذاكرة المجال العام، وحلت المصطلحات المالية محل اللغة الأخلاقية.
أصبحت ”الكفاءة“ ديانة جديدة؛ وحل السوق محل الله، وملأت قاعات البورصة مكان المسالخ.
بالنظر إلى الوراء اليوم، فإن عهد بينوشيه لا يرمز فقط إلى ديكتاتورية، بل أيضاً إلى أحد الانتصارات الأولى للنيوليبرالية العالمية. ومع ذلك، فقد ساهم هذا الانتصار في تسريع اختفاء البشر ككائنات اجتماعية.
لأن تلك الجنة كانت، في الواقع، جحيماً اجتماعياً حيث لا تزال آلاف الأرواح التي تم التضحية بها من أجل إله السوق تحترق بصمت.
VI. تشيلي في مرآة أمريكا اللاتينية: الذاكرة الجماعية والعنف الاقتصادي وثقافة العدالة
لم يهز انقلاب تشيلي عام 1973 الذاكرة الديمقراطية للبلاد فحسب، بل كامل الخيال الحضاري للقارة. فهذا الانقلاب لم يكن مجرد ظلام مفاجئ في صباح واحد ولم يقتصر على أوامر بينوشيه الباردة. بل كان وراءه آلية تجاوزت الحدود، شبكة استخباراتية عُرفت باسم Operación Cóndor، آلة غير مرئية حولت الديكتاتوريات في أمريكا الجنوبية إلى أجزاء من نظام قاتل واحد.
عملية كوندور: شبكة صمت عابرة للقارات
أنشئت هذه العملية سراً في سانتياغو عام 1975، وجمعت أنظمة تشيلي والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي والبرازيل وبوليفيا تحت هدف مشترك:
”القضاء على المعارضة عبر الحدود“.
لم تكن الانقلابات العسكرية مستقلة عن بعضها البعض؛ بل كانت مكونات لنظام إقليمي قائم على العنف.
زودت وكالة المخابرات المركزية (CIA) ووكالة الاستخبارات الدفاعية (DIA) عملية كوندور بالبيانات، بينما أضافت وحدات الاستخبارات في أمريكا اللاتينية المعارضين إلى قوائم سوداء مشتركة. كان الأشخاص المدرجون في هذه القوائم ”يختفون“ أينما كانوا — في بوينس آيرس أو مونتيفيديو أو حتى واشنطن العاصمة.
أُعدم بعضهم في سيارات في بوينس آيرس، وأُلقي بآخرين في البحر خلال ”عمليات طيران“. شكلت سلسلة القتل المنهجي هذه بداية عصر قامت فيه الدولة بتدويل الجريمة خارج حدودها. يلاحظ المؤرخون أن كوندور قد يكون مسؤولاً عن أكثر من 60,000 حالة اعتقال وما يقرب من 20,000 جريمة قتل. هذه الأرقام ليست مجرد حصيلة للعنف؛ إنها آثار إحصائية للانهيار الأخلاقي للدولة القومية.
Nunca Más: الضمير المؤسسي للذاكرة
عندما انقشع ضباب الحرب الباردة، ولأول مرة في أمريكا اللاتينية، ارتفعت أصوات الحقيقة ضد الدولة. كان تقرير Nunca Más (”لن يتكرر أبدًا“)، الذي نُشر في الأرجنتين عام 1984، أقوى ضربة لهذا الصمت. جمعت هذه الوثيقة، التي أعدتها CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas)، شهادات أكثر من 9000 حالة اختفاء، وخرائط لمراكز التعذيب، ووثائق عن سلاسل القيادة العسكرية. ولكن الأهم من ذلك، أن هذا التقرير حوّل عبارة ”الدولة ليس لها الحق في النسيان“ إلى مبدأ تاريخي.
لم يكن Nunca Más مجرد تقرير، بل كان بيانًا أخلاقيًا.
هذا الوعي، الذي انتشر من الأرجنتين إلى تشيلي، ومن أوروغواي إلى غواتيمالا، حوّل أمريكا اللاتينية من قارة الانقلابات إلى قارة الذكريات. كانت Comisión Rettig في تشيلي، التي تأسست في عام 1991، وComisión Valech في عام 2004، وريثتين مباشرتين لهذا الإلهام. وثّق تقرير ريتيغ 2279 حالة وفاة، بينما وثّق تقرير فاليش 28000 حالة تعذيب، وهي ذكريات مروعة ولكنها راسخة استُخرجت من الصمت.
اقتصاد ولد من رحم العنف
كُتبت رؤية بينوشيه لـ ”تشيلي الجديدة“ تحت ظل الأسلحة.
كان ”برنامج الانتعاش الاقتصادي“، الذي أُعلن في عام 1974، مشروعًا أيديولوجيًا للجيش: سيتقلص دور الدولة، وسيتنامى دور السوق، وسيبقى الشعب صامتًا.
هذا البرنامج، الذي أعده ”شباب شيكاغو“، قد تم تقديسه بزيارة ميلتون فريدمان القصيرة ولكن التاريخية إلى تشيلي. بينما وصف فريدمان تشيلي بأنها ”المختبر المعجزة لاقتصاد السوق الحر“، كان الآلاف من الناس يختفون في الشوارع الخلفية.
كانت مخططات النجاح الاقتصادي في ارتفاع، ملطخة بالدماء. لأن نيوليبرالية بينوشيه لم تكن مجرد نموذج اقتصادي، بل كانت هندسة للطاعة. تم تقسيم المجتمع إلى أفراد؛ أصبح الفرد مستهلكًا؛ نسي المستهلك المواطن.
الجنة الاصطناعية: أسطورة المعجزة الاقتصادية
في أوائل الثمانينيات، انجرف الاقتصاد التشيلي إلى دوامة أزمة الديون الخارجية.
بدأ النموذج، الذي قُدم على أنه ”معجزة نيوليبرالية“، في الانهيار تحت وطأة تناقضاته الداخلية. أدت سياسة سعر الصرف الثابت والتحرير المالي في عام 1979 إلى خلق اقتصاد هش يعتمد على تدفقات رأس المال قصيرة الأجل. بحلول عام 1982، ضربت أزمة الديون التي هزت أمريكا اللاتينية بأسرها تشيلي أيضًا: أفلست مئات البنوك، وبلغ معدل البطالة 30٪ تقريبًا، وانخفضت الأجور الحقيقية إلى نصف مستواها في منتصف السبعينيات.
أصبحت ”اليد الخفية للسوق“ الآن ألمًا واضحًا يشعر به العاطلون عن العمل في معداتهم.
بعد هذا الانهيار، لجأ نظام بينوشيه إلى وصفات المؤسسات المالية الدولية. فرض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ”برامج التكيف الهيكلي“ مقابل قروض جديدة. أطلقت هذه البرامج ”الموجة الثانية“ من النيوليبرالية: الخصخصة، وإلغاء الضوابط التنظيمية، وتصفية الخدمات العامة، وإضعاف دولة الرفاهية بشكل لا رجعة فيه. لم تعد تشيلي تدير اقتصادها الخاص، بل أصبحت تدير انضباطاً مالياً يحمي مصالح رأس المال العالمي. تلاشت فكرة الاستقلال في حواشي وثائق الديون الخارجية.
ومع ذلك، وصفت وسائل الإعلام الغربية هذه الصورة بلغة مختلفة:
تم الترويج لتشيلي على أنها ”المعجزة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية“ في صفحات The Economist وFinancial Times. لكن هذه ”المعجزة“ كانت معبداً مبنيًا على غياب الشرف والعدالة والمساواة. بينما ارتفعت المؤشرات الاقتصادية، كان النسيج الاجتماعي يتآكل بهدوء.
خلال هذه الفترة، اتسعت فجوة توزيع الدخل: حصل أغنى 10٪ على ما يقرب من نصف الدخل القومي، بينما انخفضت حصة أفقر 50٪ إلى أقل من 15٪. تمت خصخصة التعليم؛ لم يعد العلم حقاً عاماً بل أصبح سلعة سوقية. تم تسليم نظام الرعاية الصحية لمنطق الربح لشركات التأمين الخاصة. أصبحت تكلفة زيارة الطبيب تعادل دخل العامل الأسبوعي. أصبح الحق في السكن ”قيمة الأرض“، وأصبحت العدالة ”الوصول الاقتصادي“. أدى تقلص دور الدولة إلى عزل المواطن.
وهكذا، فإن خطاب ”الحرية“ كان يعني في الواقع تفكك الروابط الاجتماعية.
في عصر عبادة السوق هذا، أصبحت حتى العلاقات الإنسانية سلعًا قابلة للقياس بالسعر. تردد شعار ”حرية الاختيار“ وسط الجوع والديون واليأس.
مع تزايد الفردية في المجتمع التشيلي، تآكلت روح التضامن الجماعي، تمامًا مثل الجفاف الطويل الذي يخل بتركيبة التربة.
إذا كانت تشيلي مختبرًا، فإن شعبها كان فئران التجارب. يطلق علماء الاجتماع على هذه الفترة اسم ”النمو غير الإنساني“: فمع نمو الاقتصاد، تقلصت حياة الناس؛ ومع تألق الإحصاءات، تلاشت الذكريات. كانت المعجزة النيوليبرالية، في الواقع، الاسم الفني لكارثة أخلاقية.
VII. ظل العدالة: اعتقال الجنرال في لندن عام 1998
في صباح بارد في لندن عام 1998، هزت السياسة العالمية صمت غير متوقع.
تم اعتقال الدكتاتور التشيلي السابق أوغستو بينوشيه، البالغ من العمر 82 عامًا، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. لم يكن هذا مجرد اعتقال لجنرال؛ بل كان لحظة واجهت فيها التاريخ ظله.
استند الاعتقال إلى قضية رفعها القاضي الإسباني بالتاسار غارزون.
جادل غارزون بأنه، استنادًا إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، يمكن تقديم بينوشيه إلى محكمة دولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد مواطني الأرجنتين وتشيلي وأوروغواي وإسبانيا. هذه الخطوة الجريئة هزت أركان القانون الدولي التقليدي القائم على حصانة رؤساء الدول. الآن، لم تعد ”السيادة“ درعًا أمام العدالة، بل امتيازًا تاريخيًا مشكوكًا فيه.
لندن: قاعة محكمة، مسرح للذاكرة
خضع بينوشيه لعملية جراحية في الظهر في مستشفى خاص في لندن يسمى The Clinic.
عندما نفذت الشرطة البريطانية مذكرة التوقيف في منتصف الليل، لم تكن هناك كاميرات، تمامًا كما لم تكن هناك كاميرات في تشيلي؛ ولكن هذه المرة، كان الجنرال، وليس الشعب، هو الذي تم إسكاته.
صورة رجل مسن على كرسي متحرك، ورأسه منحني، لخصت مفارقة قرن كامل: مهندس الرعب أصبح يخاف من ظله.
كانت الحكومة التشيلية، التي أصبحت الآن نظامًا ديمقراطيًا، في حالة من الذهول والقلق.
استمرت حصانة بينوشيه قانونيًا، لكنها كانت قد رُفعت منذ فترة طويلة في الضمير.
لم يكن الاعتقال في لندن مجرد حدث قانوني؛ بل كان تدويلًا للذاكرة.
لأول مرة، سيُحاكم ديكتاتور ليس في بلده، بل في محكمة الإنسانية.
النصر البطيء للعدالة
استمرت الإجراءات القانونية في المملكة المتحدة لمدة عامين. وافق مجلس اللوردات على قرار وزير الداخلية آنذاك، جاك سترو، بالسماح بتسليم بينوشيه. ومع ذلك، سُمح له بالعودة إلى تشيلي في عام 2000 لأسباب صحية؛ وظل ”ظل النسيان“ مرة أخرى يخيم على العدالة. ولكن منذ تلك اللحظة، لم يعد شيء كما كان.
عندما عاد بينوشيه إلى بلده، استقبلته حشود في المطار؛ كان بعضهم يصفقون، والبعض الآخر يبكون. لكن تلك الصورة لم تكن ترمز إلى انهيار نظام، بل إلى انهيار ضمير. عندما توفي الجنرال قيد الإقامة الجبرية في عام 2006، لم يترك وراءه إدانة ولا حكم بالبراءة، بل فقط صدى تاريخ لم يُحسب حسابه.
عدالة الذاكرة
شكلت قضية بينوشيه ولادة مفهوم جديد في القانون الدولي:
”الذاكرة العالمية“. وهذا يعني أنه يمكن الآن السعي إلى تحقيق العدالة ليس فقط في المحاكم، بل أيضاً في الوعي الجماعي. أدت المحاكمات المتتالية التي بدأت في تشيلي في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى محاكمة أكثر من 1300 جندي. كان معظم الجرائم قد سقطت بالتقادم منذ فترة طويلة، لكن الذاكرة لا تقادم.
لهذا السبب لم يكن اعتقال بينوشيه نهاية، بل بداية أخلاقية. لم تستطع العدالة وضعه في زنزانة، لكنها أضافت كلمة جديدة إلى لغة التاريخ: المساءلة. كما يقول بعض الفلاسفة، ”العدالة أحيانًا هي بقاء الشاهد، وليس الجاني“.
والشعب التشيلي هو التجسيد الحي لهذا الشاهد.
فجر جديد في ظل العدالة
اليوم، لا يزال وجه أليندي مرسوماً باللون الأزرق الباهت على جدران سانتياغو؛
وبجانبه، توجد جملة مكتوبة بحروف صغيرة تقول:
”النسيان ليس ترفاً“.
”الجنة النيوليبرالية“ التي تصورها بينوشيه أصبحت الآن حاشية في كتاب التاريخ. لكن في ذاكرة الشعب، لا يزال الظل الذي ألقاه باقياً، لأن ظل العدالة هو أطول ضوء يدوم. وهذا الضوء يردد نفس العبارة في كل مكان، من جبال تشيلي إلى شوارع فالبارايسو:
”لا يمكنك قصف تاريخ شعب“.
لأن التاريخ، في النهاية، يتكلم لغة العدالة.