Gilbert Achcar
لم يمض سوى بضع سنوات حتى ظهرت أحداث تؤكد من جديد الفرضية القائلة بأن ما بدأ في تونس في 17 ديسمبر 2010، وبلغ ذروته في العام التالي بموجة هائلة من الانتفاضات الشعبية التي امتدت إلى ستة بلدان في المنطقة وشملت أشكالًا مختلفة من التعبئة الجماهيرية في بلدان أخرى – الموجة المعروفة باسم «الربيع العربي» – لم يكن حدثًا معزولًا أو عرضيًا. بل كانت بداية ما وصفته بـ«عملية ثورية طويلة الأمد» (في كتاب «الشعب يريد: استكشاف جذري للانتفاضة العربية»، 2013، الطبعة الثانية 2022).
ويستند هذا التقييم إلى فهم أن الانفجار الاجتماعي السياسي في المنطقة الناطقة باللغة العربية كان مظهراً لأزمة هيكلية عميقة الجذور. ونتجت هذه الأزمة عن تفكيك السياسات الاقتصادية التنموية واستبدالها بسياسات نيوليبرالية خلال الربع الأخير من القرن الماضي. وحدثت هذه التغييرات في نظام من الدول الإقليمية التي كانت تتعارض بشكل أساسي مع متطلبات نموذج الرأسمالية السوقية الذي تستند إليه العقيدة النيوليبرالية.
ونتيجة لذلك، عانت المنطقة من نمو اقتصادي منخفض بشكل ملحوظ مقارنة بأجزاء أخرى من الجنوب العالمي، وتسمى بارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين الشباب. وبلغت معدلات بطالة الشباب في المنطقة مستويات قياسية، لا سيما بين خريجي الجامعات. وأدت هذه الحقائق الاجتماعية إلى تأجيج الثورات الإقليمية التي اختلفت أسبابها السياسية محلياً، لكنها كانت تشترك في أساس اجتماعي واقتصادي مشترك. وكانت نتيجة هذا التحليل واضحة: طالما بقيت الأزمة الهيكلية دون حل، فستستمر الاضطرابات الاجتماعية والسياسية، وستتبعها حتماً المزيد من الانتفاضات والحركات الشعبية.
وبالفعل، على الرغم من هزيمة موجة الثورات التي اندلعت في عام 2011 – بسبب قمع الملكيات الخليجية في البحرين، والانقلاب العسكري في مصر، وانزلاق سوريا وليبيا واليمن إلى حرب أهلية – بدأت موجة ثانية من الانتفاضات في 19 ديسمبر 2018 في السودان، وامتدت إلى الجزائر والعراق ولبنان في العام التالي. تم قمع هذه الموجة الثانية في نهاية المطاف من خلال مزيج من القمع وجائحة كوفيد-19. ومع ذلك، استمرت في السودان حتى بعد الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر 2021، حتى انزلقت البلاد بدورها إلى حرب أهلية في 15 أبريل 2023، نتيجة صراع بين فصيلين من القوات المسلحة.
في غضون ذلك، تم تفكيك النظام الديمقراطي في تونس، آخر نجاح متبقٍ لانتفاضات 2011، في انقلاب قاده الرئيس قيس سعيد، الذي علق الدستور في 25 يوليو 2021 بدعم من الأجهزة الأمنية. مع اندلاع الحرب بين الفصائل العسكرية في السودان والحرب الإبادة الصهيونية في غزة بعد ستة أشهر، مما أدى إلى تراجع الآمال الإقليمية، بدا أن الانفجار الاجتماعي للانتفاضات العربية قد تلاشى.
ومع ذلك، فإن مثل هذه الانطباعات غير موثوقة عند تقييم الحالة الحقيقية للتوترات الاجتماعية في المنطقة. لهذا التقييم، يجب الاعتماد على بيانات اجتماعية واقتصادية ملموسة – لا سيما بطالة الشباب، وهي مؤشر رئيسي. وفقًا لمنظمة العمل الدولية (ILO)، لا يزال الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يسجلان أعلى معدل بطالة بين الشباب في العالم، حيث يعاني ما يقرب من ربع الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا) من البطالة.
تؤكد الحركة الضخمة التي قادها الشباب والتي بدأت في المغرب في 27 سبتمبر، والتي لم تنتهِ بعد على الرغم من توقفها مؤخرًا، أن البركان الاجتماعي في المنطقة لا يزال نشطًا. نظراً لبيانات البطالة المقلقة في البلاد، فليس من المستغرب أن ينزل الشباب المغربي إلى الشوارع. وفقاً للجنة العليا للتخطيط المغربية، بلغ معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً (الفئة التي تنتمي إليها غالبية جيل Z) ما يقرب من 36% هذا العام، مع ما يقرب من نصف هذه الفئة العمرية (47%) عاطلين عن العمل في المناطق الحضرية. بينما يبلغ معدل البطالة بين الفئة العمرية 25-34 عامًا 22٪، و27.5٪ في المناطق الحضرية. هذه معدلات عالية جدًا بالفعل، وتزداد سوءًا بسبب بطالة الخريجين، التي تقترب من 20٪ من إجمالي الخريجين. بالإضافة إلى ذلك، فإن ما يقرب من خمس النساء في القوى العاملة عاطلات عن العمل. تساعد هذه الأرقام في تفسير المشاركة العالية للطلاب والشابات في حركة جيل Z في المغرب.
كما أن هذا الجيل الجديد من النشطاء يطلق أشكالاً جديدة من التنظيم، لا سيما من خلال استخدام تكنولوجيا وسائل التواصل الاجتماعي. فقد أصبح الشباب المتعلمون، البارعون في استخدام المنصات الرقمية، عنصراً أساسياً في هذه الحركات. في حين اعتمدت الموجتان الأوليان من الانتفاضات الإقليمية بشكل كبير على فيسبوك، فإن حركة جيل Z المغربية اعتمدت منصة Discord، التي تتيح اتخاذ قرارات ديمقراطية بشكل أسرع وأكثر لامركزية. صوّت أكثر من 200 ألف مستخدم على Discord على ما إذا كانوا سيواصلون مظاهراتهم، مما يعكس مستوى أكثر تقدماً من التنظيم الشعبي، حتى بالمقارنة مع ”لجان المقاومة“ السودانية، التي مثلت خطوة مهمة إلى الأمام في التنظيم الذاتي الديمقراطي للحركة الثورية الشبابية.
ومع ذلك، ما يظل غائبًا عن كل هذه التجارب هو وجود حركة سياسية جذرية على مستوى البلاد قادرة على توحيد قواها مع الحركة الشبابية الديمقراطية الشعبية لتقديم بديل موثوق للوضع الراهن. يجب أن تجسد هذه الحركة تطلعات الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وأن تمتلك القدرة السياسية على استبدال الأنظمة القائمة. وبدون ظهور مثل هذا البديل، سيظل نجاح أي انتفاضة مستقبلية في المنطقة غير مؤكد. وفي حين أن العملية الثورية الإقليمية ستستمر حتماً، فإن غياب بديل قابل للتطبيق قد يؤدي إلى مأزق خطير، حيث تتمسك الأنظمة القائمة بالسلطة بالقوة الغاشمة، بينما تنهار أنظمة أخرى في فوضى الحرب الأهلية.
