Baki Laleoğlu
هل يمكن تفسير تزايد التأييد لحزب البديل من أجل ألمانيا بالهجرة أو الأزمات الاقتصادية وحدها؟ تشير دراسة حديثة إلى مشكلة أقدم تتعلق بالتمثيل السياسي والشعور بالانتماء في ألمانيا.
لم يعد صعود اليمين المتطرف في ألمانيا يُناقش بوصفه نجاحًا انتخابيًا لحزب واحد فحسب. فالدعم الذي يحظى به حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD)، وتغيّر لغة الأحزاب التقليدية بشأن الهجرة، والنقاشات حول الانتماء إلى المجتمع، كلها تقود إلى سؤال واحد: إلى أي مدى تستطيع المؤسسات الديمقراطية تمثيل من يشعرون بأنهم مستبعدون من السياسة؟
يبحث تحليل أعدّه باقي لاله أوغلو للأكاديمية الوطنية للاستخبارات، وصدر في سبتمبر 2026 بعنوان «اليمين المتطرف في ألمانيا: أزمة التمثيل في الديمقراطية الليبرالية»، عن إجابة بنيوية لهذا السؤال. وتتمثل فكرته الأساسية في أن صعود اليمين المتطرف ليس مجرد رد فعل على أزمات راهنة. فموجة الهجرة والجائحة وارتفاع أسعار الطاقة عوامل فاقمت انعدام الثقة ومشكلة التمثيل السياسي المتراكمين منذ زمن.
لماذا لا تكفي الأزمات وحدها للتفسير
وضعت موجات الهجرة في عامي 2015 و2016 قضايا كثيرة، من أمن الحدود إلى الإسكان، في قلب النقاش السياسي الألماني. ثم جاءت الجائحة، وصدمة الطاقة التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا، وارتفاع تكاليف المعيشة. وليس مستغربًا أن تؤثر هذه التطورات في سلوك الناخبين. لكن عدم اتجاه كل من يواجهون المشكلات نفسها إلى حزب البديل يدل على أن المؤشرات الاقتصادية وحدها لا تقدم تفسيرًا كافيًا.
يلفت التحليل الانتباه إلى الشعور بـ«الخسارة النسبية» بدلًا من الفقر المطلق. فقد يحتفظ الناخب بدخله، ومع ذلك يشعر بأنه أقل أمانًا مما كان عليه، أو يرى أن منطقته تُركت خلف الركب، أو يعتقد أن أسلوب حياته لم يعد يحظى بالتقدير السياسي. ويجمع حزب البديل هذه المخاوف المختلفة في رواية مؤثرة عن فقدان السيطرة، مفادها أن حدود البلاد واقتصادها وقراراتها لم تعد في أيدي المواطنين.
وفي هذه الرواية، قد يُصوَّر المهاجرون أو بيروقراطية الاتحاد الأوروبي أو الأوساط السياسية في برلين أو وسائل الإعلام، كلٌّ بحسب السياق، بوصفهم «الآخر». وتساعد قدرة الحزب على وضع مظالم متباينة في إطار واحد على تفسير جاذبيته لشرائح مختلفة من الناخبين. كما تجعل من الصعب اختزال الحزب في احتجاج تصدره الفئات منخفضة الدخل.
جرح قديم في شرق ألمانيا
شكّل توحيد ألمانيا عام 1990 منعطفًا سياسيًا، لكن آثاره الاجتماعية لم تُعش بالطريقة نفسها في كل مكان. ففي ألمانيا الشرقية السابقة، أثّرت الخصخصة وتغيّر البنية الصناعية في وظائف كثيرين وتوقعاتهم للمستقبل. ووفقًا للتحليل، تمثلت مشكلة أخرى في أن القرارات والمؤسسات تشكلت إلى حد كبير على أيدي مسؤولين قدموا من ألمانيا الغربية.
وهكذا انضمت مسألة الاعتراف إلى التفاوت الاقتصادي. فقد شعر بعض ناخبي الشرق بأن مناطقهم لا تتلقى استثمارات أقل فحسب، بل إن تجاربهم وأصواتهم أيضًا لا تحظى بالتقدير الكافي. ومن الضروري أخذ هذه التجربة في الحسبان لفهم قوة حزب البديل في الولايات الشرقية. وفي الوقت نفسه، من الخطأ التعامل مع شرق ألمانيا على أنه كتلة انتخابية واحدة؛ فهذا الشرخ التاريخي لا يحدد وحده جميع الخيارات السياسية في المنطقة.
ويربط تحليل لاله أوغلو أيضًا الجذور الفكرية لليمين المتطرف الألماني بتقاليد قومية أقدم. فالقيود القانونية والسياسية المفروضة على تنظيماته بعد الحرب العالمية الثانية لم تمحُ ذلك الماضي تمامًا. غير أن السياسة الراهنة تصل إلى ناخبين جدد بلغة شعبوية مناهضة للمؤسسة السياسية، أكثر مما تفعل بتكرار الرموز التاريخية كما هي.
كيف يجمع حزب البديل ناخبين مختلفين
يصعب حصر ناخبي حزب البديل في طبقة اجتماعية واحدة أو خلفية سياسية واحدة. فبحسب بيانات عام 2025 التي يستشهد بها التحليل، يشكل من لم يشاركوا سابقًا في التصويت أكبر مجموعة بين الناخبين الجدد للحزب. وجاء آخرون من أحزاب مختلفة، من بينها الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي (CDU/CSU)، والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، والحزب الديمقراطي الحر (FDP). ويشير ذلك إلى أن التأييد لا يقتصر على قاعدة أيديولوجية ثابتة.
تكمن جاذبية الحزب السياسية في ربط شكاوى ملموسة بادعاء أوسع بشأن ضعف التمثيل. ففاتورة الطاقة، وسياسة الهجرة، وفقدان الخدمات في منطقة ريفية مشكلات مختلفة. لكن حزب البديل يحولها إلى أجزاء من رسالة واحدة: «النخب السياسية لا تصغي إليكم». وتتيح هذه اللغة للناخبين تسمية مظالمهم وتحديد من يحملونهم مسؤوليتها.
وهنا يلزم التمييز بين أمرين. فمن المضلل افتراض أن جميع ناخبي حزب البديل يحملون الآراء نفسها، كما أن تجاهل آثار خطاب الحزب الإقصائي مضلل أيضًا. وفهم أسباب حصول حزب على التأييد يقتضي النظر في عواقب لغته على المهاجرين والأقليات.
قد يظهر الأثر الأهم من دون المشاركة في الحكم
لا يكفي النظر إلى مشاركة اليمين المتطرف في الحكومة لقياس نفوذه السياسي. فحزب البديل قادر أيضًا على التأثير في القضايا التي تبرزها الأحزاب الأخرى خلال الانتخابات وفي طريقة تناولها. ويعد انتشار لغة أشد صرامة بشأن الهجرة واللجوء والمواطنة والسيادة الوطنية في السياسة التقليدية من أبرز المخاطر التي يشير إليها التحليل.
وبالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، لا ينحصر هذا التأثير في سيناريو مثير يتمثل في خروج ألمانيا منه يومًا ما. فإذا تراجعت الرغبة في نقل الصلاحيات إلى المؤسسات المشتركة، وتعززت المطالبة بالسيطرة الوطنية على الحدود والهجرة، فقد يتغير مسار التكامل الأوروبي من الداخل. وثمة توتر إضافي: تحتاج أوروبا إلى مزيد من العمل المشترك في مجالات مثل الدفاع والتكنولوجيا في الوقت نفسه الذي تزداد فيه الدعوات إلى استقلالية وطنية أوسع.
أما بالنسبة إلى تركيا، فالصورة مزدوجة. ففي تصور حزب البديل السياسي، توضع تركيا خارج أوروبا في نقاشات الانتماء الثقافي، لكنها تُعد شريكًا مهمًا في التجارة والأمن والجغرافيا السياسية. ووفقًا للتحليل، قد يدفع هذا المنظور العلاقات بعيدًا عن إطار العضوية والقيم المشتركة نحو إطار أكثر انتقائية وعملية. ولا يمكن وصف هذا التحول بأنه مكسب تلقائي أو خسارة مؤكدة لتركيا؛ فالنتيجة تعتمد على السياسات المعتمدة في كل مجال.
سؤال الانتماء لدى الجاليات التركية والمسلمة
بالنسبة إلى الأتراك والمسلمين المقيمين في ألمانيا، يتجاوز النقاش سياسة الهجرة. فكثيرون منهم وُلدوا في ألمانيا ويتمتعون قانونيًا بحقوق مواطنة متساوية، ومع ذلك يمكن أن تعيد اللغة السياسية طرح السؤال: «هل تنتمون حقًا إلى هنا؟». وإذا ارتبطت الجنسية المزدوجة ولمّ شمل الأسرة والروابط الثقافية مع بلدان أخرى بالشك باستمرار، فقد يتأثر شعور الأجيال الشابة بالانتماء على وجه الخصوص.
ولا يعني هذا الخطر أن كل نقاش سياسي سيؤدي مباشرة إلى فقدان الحقوق. لكن إذا انتشرت فكرة أن المواطنين ذوي الأصول المهاجرة مطالبون بإثبات انتمائهم باستمرار، فستتسع المسافة بين المواطنة القانونية والقبول الاجتماعي. وهذه هي النقطة التي يشدد عليها التحليل: فقد يظهر أثر اليمين المتطرف في حدود الحديث اليومي قبل أن يظهر في تغييرات قانونية.
ما الذي سيحسم السنوات المقبلة
يصف التحليل ثلاثة تطورات محتملة في ألمانيا. في الأول، يرسخ حزب البديل وحركات مشابهة وجودهم في الحكم المحلي وعلى جدول الأعمال السياسي. وفي الثاني، تقترب الأحزاب التقليدية من لغة اليمين المتطرف سعيًا لاستعادة الناخبين. وفي الثالث، تعالج المؤسسات الديمقراطية التفاوتات الإقليمية وأوجه القصور في التمثيل بسياسات أكثر شمولًا. ولا تستبعد هذه الاحتمالات بعضها بعضًا؛ فقد تحدث في أوقات مختلفة وفي ولايات مختلفة بالتزامن.
لذلك تواجه ألمانيا تحديًا أكبر من نتيجة انتخابات واحدة. فمؤسساتها مطالبة بمواجهة العنف والتمييز، وفي الوقت نفسه بإعادة بناء صلاتها بمن يشعرون بأن أصواتهم لا تُسمع. وإذا لم يتعزز التمثيل السياسي والأمن الاقتصادي والمواطنة المتساوية معًا، فقد تستمر المظالم التي يعبر عنها حزب البديل بأشكال أخرى. ومن هنا تأتي أهمية النقاش الألماني لأوروبا: فصعود اليمين المتطرف يعيد طرح السؤال عمن تصغي إليه الديمقراطية، ومن تعترف به عضوًا كاملًا في المجتمع.
المصدر: باقي لاله أوغلو، «اليمين المتطرف في ألمانيا: أزمة التمثيل في الديمقراطية الليبرالية»، الأكاديمية الوطنية للاستخبارات، سبتمبر 2026. يلخص هذا المقال
الحجج الأساسية للتحليل الأصلي ويعيد عرضها بأسلوب موجه إلى قراء المجلات.
