بروتوكول إثيوبيا-صوماليلاند وتركيا

بروتوكول إثيوبيا-صوماليلاند الذي طُرح في الأيام الأولى من عام 2024، كان يحمل في طياته إمكانية التحول إلى أزمة جديدة وخطيرة في منطقة القرن الأفريقي. ومع تدخل تركيا لبدء عملية دبلوماسية، تم احتواء الأزمة إلى حد ما. ومع ذلك، فإن تذكر السياق، وتسليط الضوء على المخاطر، ومراقبة التطورات يظل أمرًا بالغ الأهمية. سبب الأزمة هو رغبة إثيوبيا في الوصول إلى البحر الأحمر والمحيط الهندي. بالنسبة لإثيوبيا، تُعتبر هذه القضية “وجودية”، وإذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح، فقد تؤدي إلى صراع جديد. إذا لم تؤخذ التوازنات الإقليمية والخلفية التاريخية في الاعتبار، وإذا تم فرض حلول دون موافقة الدول المعنية، فإن خطر الصراع سيزداد.

إثيوبيا، التي لا تزال تواجه مشاكل داخلية (مثل قضية تيغراي)، لا يمكنها أن تتجاهل المخاطر المرتبطة بسعيها للوصول إلى البحر. ومع ذلك، من الواضح أنها تسعى إلى خلق واقع جديد على الأرض. في الحقيقة، كانت رغبة إثيوبيا في الوصول إلى البحر مطروحة على منذ عام 1991، عندما انفصلت إريتريا عن إثيوبيا وأعلنت استقلالها. فمنذ ذلك الحين، أصبحت إثيوبيا دولة حبيسة دون منفذ بحري. ورغم ذلك، تمكنت إثيوبيا من حل قضية التجارة الدولية من خلال اتفاقية مع جيبوتي في عام 2002، والتي سمحت لها باستخدام موانئ جيبوتي. إلا أن الرغبة في الوصول إلى البحر ظلت قائمة.

رغبة إثيوبيا في الوصول إلى البحر

لدى إثيوبيا ثلاثة خيارات للوصول إلى البحر؛ موانئ إريتريا، وجيبوتي، والصومال. كانت الاستراتيجية التي تعتمد على الصومال قد أدت إلى حروب في أوقات مختلفة. في السنوات الأخيرة، بدأت إثيوبيا في البحث عن حل من خلال صوماليلاند. تم اختيار طريق الاستفادة من العلاقات “الضعيفة” داخل الهيكل الفيدرالي الصومالي للوصول إلى البحر الأحمر والمحيط الهندي. كانت المحاولة الأولى في عام 2018، عندما تم التوصل إلى اتفاق بين إثيوبيا وشركة “دي بي وورلد” الإماراتية وصوماليلاند، والذي بموجبه كان سيتم شراء 19% من حصة ميناء بربرة. لكن الاتفاقية ألغيت بسبب عدم استيفاء الشروط.

المحاولة الثانية كانت عبر البروتوكول الموقع في 1 يناير 2024. يتضمن هذا البروتوكول استخدام ميناء بربرة وإنشاء قاعدة عسكرية إثيوبية في صوماليلاند. لم يتم الكشف عن محتوى البروتوكول للرأي العام، ولكن وفقًا لتصريحات صوماليلاند، فإنه يتضمن “عقد إيجار لمدة 50 عامًا وإنشاء قاعدة عسكرية على مساحة 20 كيلومترًا مربعًا على البحر الأحمر”. وصف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي البروتوكول بأنه “خطوة مهمة نحو تأمين وصول إثيوبيا إلى البحر”. كما أعلن مستشار الأمن القومي الإثيوبي رضوان حسين أن البروتوكول سيوفر أيضًا “وصولًا إلى قاعدة عسكرية مؤجرة”.

الجانب الصومالي اعتبر هذه الخطوة، التي اتخذت في يناير 2024، بمثابة تدخل في الشؤون الداخلية، وتهديد للوحدة الترابية والسيادة الصومالية. إن إقامة علاقات مع صوماليلاند دون موافقة الحكومة المركزية الصومالية يعد أمرًا محفوفًا بالمخاطر. لأن البروتوكول يتناول أيضًا رغبة صوماليلاند في الاستقلال. أعلنت صوماليلاند استقلالها من جانب واحد في عام 1991، ولكن هذا الإعلان لم يتم الاعتراف به من قبل الصومال أو دول المنطقة أو الأمم المتحدة. قامت إثيوبيا “بالاستثمار” في هذه الرغبة في الاستقلال، وتم تضمين بند في البروتوكول ينص على أن “إثيوبيا قد تعترف باستقلال صوماليلاند”.

البروتوكول والقانون الدولي

جرت محاولات لتوقيع اتفاقية وبروتوكول في عامي 2018 و2024 للوصول إلى البحر الأحمر والمحيط الهندي عبر الأراضي الصومالية. على الرغم من أن البعض يعتبر أن المحتوى متشابه، إلا أن هناك اختلافات مهمة بين اتفاقية 2018 وبروتوكول 2024. الاختلاف الرئيسي هو منح إثيوبيا الحق في إنشاء قاعدة عسكرية والاعتراف باستقلال صوماليلاند. في الواقع، وفقًا للقانون الدولي، فإن الوثيقة الموقعة ليست ملزمة، بل هي مجرد إشارة إلى نية التعاون الثنائي. هناك سببان رئيسيان للضجة الكبيرة التي أثارتها الوثيقة؛ طرح الحكومة الإثيوبية للقضية على أنها انتصار دبلوماسي كبير، وإعلان صوماليلاند أن “البروتوكول يمثل منعطفًا دبلوماسيًا نحو استقلالها”.

يعتبر القانون الدولي توقيع البروتوكول المذكور بمثابة انتهاك لسيادة الدولة الصومالية. ميثاق الأمم المتحدة، والاتفاقية التأسيسية للاتحاد الأفريقي، واتفاقية مونتيفيديو (الموقعة في 26 ديسمبر 1933) بشأن حقوق وواجبات الدول، والدستور الصومالي، كلها تشكل مراجع لهذه القضية في سياق مبادئ الاعتراف والسيادة. على سبيل المثال، من الواضح أن هناك انتهاكًا للمبادئ الأساسية الواردة في المادة الرابعة من الاتفاقية التأسيسية للاتحاد الأفريقي، مثل “المساواة في السيادة، واحترام الحدود القائمة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”.

لماذا تصر إثيوبيا؟

على الرغم من القانون الدولي والمخاطر الأمنية الإقليمية، فإن فهم سبب إصرار إثيوبيا على هذا الأمر يعد ضروريًا لإيجاد حل صحيح. يمكن القول إن موقف إثيوبيا ينبع من ثلاثة عوامل رئيسية. العامل الأول هو فهم إثيوبيا لإدارة الدولة وارتباط هذا الفهم بالماضي. أحد المبادئ الأساسية لفترة الحرب الباردة التي هيمنت على العالم لفترة طويلة هو عدم الرغبة في وجود جار قوي، والافتراض المسبق بأن الجار القوي سيشكل تهديدًا. في هذا السياق، تعتبر إثيوبيا الصومال، التي تتكامل مع النظام العالمي، وتحاول القضاء على الإرهاب المرتبط بالقاعدة، وتعمل على إضفاء الطابع المؤسسي على جيشها، وتعزيز اقتصادها، بمثابة تهديد. والحروب التي وقعت في الماضي تغذي أيضا هذا الشعور.

العامل الثاني هو اللجوء إلى السياسة الخارجية للتغلب على الضغوط الداخلية. هناك العديد من التقييمات التي تشير إلى أن آبي أحمد علي يستخدم هذا النهج. يُعتقد أن هذا الموضوع يُستخدم كرافعة للتغلب على الضغوط الداخلية، وقمع المشاكل في شمال شرق إثيوبيا، وفتح مجال في السياسة الداخلية. أما العامل الثالث، فهو اعتبار الاضطرابات الحالية في النظام الدولي وفقدان النهج العقلاني في النظام العالمي فرصة للوصول إلى البحر. بمعنى آخر، يُعتقد أن الظروف الحالية تتيح خلق واقع جديد. في الواقع، تعرف إثيوبيا أن هذه العوامل بعيدة عن الواقع، لكنها ترغب في الاستفادة من الظروف الحالية. هذا الموقف هو مثال سيء على تقليد الدول الأخرى للغرب، الذي ابتعد عن العقلانية فيما يتعلق باحتلال غزة وارتكاب الإبادة الجماعية، ودعم الاحتلال والإبادة الجماعية بكل الطرق.

السؤال الأساسي هو؛ هل هدف إثيوبيا من البحث عن ميناء هو النقل الدولي والأنشطة التجارية؟ عند تقييم البيانات الحالية، لا يمكن الإجابة على هذا السؤال بـ “نعم”. أولاً، يجب أن نذكر أن بروتوكول 2024 الموقع مع صوماليلاند ليس نصًا تجاريًا. فلم تكن هناك مشكلة تتعلق باستخدام ميناء بربرة، ولم تحصل من قبل. حتى أن الدولة الصومالية كانت إيجابية تجاه استخدام جميع الموانئ الصومالية لأغراض تجارية. على سبيل المثال، وقع الرئيس السابق فرماجو مذكرة تفاهم بشأن الاستخدام التجاري لأربعة موانئ. ما يميز البروتوكول الموقع مع صوماليلاند هو منح إثيوبيا حق استخدام منطقة تبلغ مساحتها 20 كيلومترًا مربعًا على السواحل الصومالية كقاعدة عسكرية. أي أن المشكلة تتعلق بالقاعدة العسكرية. لأن هناك مشاكل تاريخية بين البلدين، ويتم ربط الاضطرابات الداخلية في الصومال بإثيوبيا. وعلى سبيل المثال، يُعتقد أن هناك صلة بين غزو إثيوبيا للصومال في عام 2006 وظهور حركة الشباب، التي تشكل تهديدًا كبيرًا للصومال. لذلك، من المفيد النظر إلى القضية من هذه الزاوية أيضًا.

المخاطر الأمنية المتوقعة في المنطقة

بروتوكول إثيوبيا-صوماليلاند من شأنه أن يخلق مخاطر أمنية حقيقية في المنطقة. أولاً، قد تواجه الصومال، وإثيوبيا، وجيبوتي، وإريتريا، وكينيا، والسودان، وأفريقيا بشكل عام مخاطر أمنية جديدة. إلا أن الدولة الأكثر تأثرًا بهذه العملية هي الصومال. خاصة في فترة تعتبر فيها الحرب ضد حركة الشباب حاسمة لتحقيق وحدة الصومال، فإن خطوة إثيوبيا تشكل خطرًا كبيرًا. كما يتزامن ذلك مع رفع حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على الصومال، وبناء القدرات الدفاعية اللازمة للأمن الداخلي للبلاد، وتحقيق نتائج كبيرة في الأمن والاستقرار الإقليمي، وبالتالي فإن هناك احتمالًا كبيرًا بأن تذهب هذه النتائج أدراج الرياح. ومع ذلك، فإن المشهد الذي سيظهر قد يؤثر ليس فقط على الصومال، بل أيضًا على الدول الأخرى في المنطقة.

بالنظر إلى العلاقة بين حركة الشباب والقاعدة، يمكن رؤية مدى أهمية إسقاط هذه الحركة لدول منطقة القرن الأفريقي. الوظيفة الأكثر نشاطًا للقاعدة هي توجيه عناصر الإرهاب العالمي إلى المناطق التي تريدها، والقيام بأنشطة تحت أسماء مختلفة. ابتعاد الدول الغربية عن العقلانية وشراكتها الإجرامية مع إسرائيل كافٍ لفتح المجال أمام مثل هذه التنظيمات. الهدف الأول لهذه التنظيمات هو الشعوب المسلمة. هذه المعادلة تتكرر منذ عقود. لذلك، فإن موقف إثيوبيا تجاه الصومال في وقت تخسر فيه حركة الشباب، الذراع الرئيسي للقاعدة في أفريقيا، قوتها، يُقرأ على أنه فتح المجال لحركة الشباب ودعوة المنظمة الأم إلى المنطقة.

في الواقع، من شأن المخاطر المحتملة أن تؤثر على جميع دول المنطقة من خلال ديناميكيات مختلفة. على سبيل المثال، قد تصبح إثيوبيا، التي تقلص اعتمادها على جيبوتي، تهديدًا لهذا البلد. قد لا يكون التهديد هجومًا فعليًا، ولكن يمكن أن يكون عن طريق تأجيج الصراعات بين القبائل في البلاد. الدولة الأخرى التي ستعتبر مشروع إثيوبيا للوصول إلى البحر تهديدًا لها هي إريتريا. كما هو الحال في جميع دول المنطقة، سيعتبر الجميع الجار القوي تهديدًا وسيبحثون عن طرق لإضعافه. وقد تحاول إريتريا التعاون مع الكيانات المنظمة الموجودة في شمال شرق إثيوبيا، وما إلى ذلك.

كما أن طريقة توقيع البروتوكول لا تولي أي أهمية لسلامة أراضي الصومال وسيادتها، وهي في نفس الوقت ترشد العناصر الانفصالية. ولكن إذا تم استهداف سلامة أراضي دولة ما وسيادتها، فلا ينبغي أن ننسى أن النتيجة لن تؤثر فقط على الدولة المستهدفة. بالإضافة إلى ذلك، عندما يتعلق الأمر بأفريقيا، فإن الشيء الذي لا يجب نسيانه هو كثرة الحركات الانفصالية النشطة. لأنه في أفريقيا، يمكن الحديث عن أكثر من حركة انفصالية تستهدف كل دولة. 

لذلك، فإن النص الموقع بين إثيوبيا وصوماليلاند قد يحفز أكثر من 30 حركة انفصالية نشطة في 27 دولة أفريقية. إذا اعترفت إثيوبيا باستقلال صوماليلاند، فإن الطريق سيفتح أمام الحركات الانفصالية النشطة الأخرى في القارة للبحث عن دعم بامتيازات مختلفة. قد تتخذ الصومال، وإريتريا، وكينيا، وجنوب السودان، والسودان، وإثيوبيا خطوات مماثلة تجاه الداخل الإثيوبي. في الواقع، الدولة التي يجب أن تكون أكثر حذرًا بشأن هذه الخطوات الخاطئة هي إثيوبيا، التي تضم 11 ولاية وتسع مجموعات عرقية مختلفة. شيء آخر يجب الانتباه إليه هو المخاطر الأمنية في البحر الأحمر وخليج عدن الناجمة عن إسرائيل، التي تحتل غزة وترتكب جرائم إبادة جماعية بدعم اقتصادي وعسكري وسياسي من الدول الغربية؛ ما يعني احتمال أن يصبح ميناء بربرة موضع نزاع وأن يتعرض الجانب الأفريقي من البحر الأحمر للإرهاب من قبل عناصر القاعدة/الشباب.

عدم رؤية العواقب المحتملة

نظرًا لأهمية الأمر، يجب العودة إلى البروتوكول الموقع مع صوماليلاند، ومن الممكن الحديث عن ثلاث عواقب/نتائج محتملة لهذا النص. النتيجة المهمة هي احتمال تخريب التفوق الذي حققته الدولة الصومالية ضد حركة الشباب وفتح المجال أمام التنظيم الإرهابي. لأن التنظيم سيسعى لتحويل سلوك إثيوبيا إلى فرصة. وللقيام بذلك، سيستغل المشاعر الدينية والوطنية للشعب الصومالي، كما سيستفيد من التأثير الذي سينتج عن ذلك. نتيجة أخرى هي تخريب جهود الدولة الصومالية في الحرب على الإرهاب وتشتيت تركيزها. ومن النتائج أيضا، خلق فراغ في السلطة وزيادة عدم الاستقرار في البلاد. قد يتم استغلال الفراغ المحتمل في السلطة من قبل القاعدة/حركة الشباب. هذا قد يؤدي إلى زيادة في أنشطة الإرهاب والقرصنة، وقد يؤثر سلبا على التجارة الدولية في خليج عدن. في هذه المرحلة، يجب على جميع دول المنطقة أن تأخذ في الاعتبار أن مثل هذه المواقف قد تزيد من أنشطة حركة الشباب، الذراع الأكثر مقاومة ونشاطًا للقاعدة. زيادة الأنشطة الإرهابية قد تهدد ليس فقط أمن الصومال، بل أيضًا إثيوبيا والمنطقة بأكملها. وفي هذا الصدد، فإن الشيء الصحيح هو ليس إضعاف الصومال، بل المساهمة في تقويته.

دور تركيا

من المعروف أن لتركيا علاقات وثيقة مع إثيوبيا والصومال. وبعد اندلاع الأزمة، تدخلت تركيا في 8 مايو 2024 بناءً على طلب رسمي من إثيوبيا، وبدأت عملية وساطة تحت اسم “عملية أنقرة”. كان هذا مهمًا لحل القضية عبر الوسائل الدبلوماسية. بعد الجولة الثانية من المحادثات، وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إنه “تم تحقيق تقارب مهم حول بعض المبادئ الأساسية والعناصر المحددة بين الطرفين، وبالتالي تم تحقيق تقدم ملحوظ”. كما أشار إلى أن “الطرفين سيجتمعان مرة أخرى في أنقرة يوم 17 سبتمبر من أجل الجولة الثالثة”.

لا شك أن قبول تركيا كوسيط، واستضافتها للمحادثات، والحفاظ على الباب الدبلوماسي مفتوحًا هو أمر قيّم. وينبغي النظر إلى موقف تركيا باعتباره مكسبا لكلا البلدين في ظل تعطل الآليات الدولية، وعدم فاعلية الأمم المتحدة، وانتهاج الدول الغربية مواقف علنية في الصراعات. كما سيكون إنجازا ومكسبا بالنسبة لتركيا أن تظهر للأطراف عدم إمكانية إنتاج حلول للمشاكل من خلال أهداف طوباوية، ومواقف تتجاهل الطرف الآخر، ومقاربات قد تعني التدخل في الشؤون الداخلية، وخطوات من شأنها تعريض السيادة للخطر.